| بالعودة إلى الفترة منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي والعاشر الهجري وحتى الآن، والتي تصاعدت خلالها التدخلات الخارجية، يمكن تقسيم هذه الفترة الممتدة إلى المراحل الفرعية التالية: المرحلة الأولى: حتى نهاية القرن الثامن عشر، والثانية استغرقت القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والثالثة تمتد حتى نهاية الحرب الباردة وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر. ولقد شهدت المرحلة الأولى الهجوم على أطراف العالم الإسلامي ونجاح سياسات الاسترداد الإسبانية وبداية الروسية في نفس الوقت الذي انفجر فيه الصراع العثماني الصفوي. وتبدأ المرحلة الثانية مع الحملة الفرنسية على مصر ومؤتمرات التوازنات الأوروبية الجديدة من فيينا إلى فرساي، والتي استقطعت من أوصال الإمبراطورية العثمانية ودشنت الموجة الثانية من التنافس الاستعماري الحديث، في نفس الوقت الذي فشلت فيه الإصلاحات العثمانية، وبدأ الضعف يدب في الدولة الصفوية وحتى سقوطها، وبذا فإن هذه المرحلة الثانية هي مرحلة بداية تقسيم الكيان المكتمل في ظل التنافس الاستعماري الذي دخلته الإمبراطورية الروسية القيصرية والتي مثلت مصدر تهديد أساسيا لكل من إيران والدولة العثمانية المتهاوية على حد سواء. شهدت المرحلة الثالثة استكمال استعمار العالم الإسلامي وتقسيمه مع نشأة الدول الإسلامية الحديثة بحدودها الاستعمارية في ظل تدخلات خارجية في طبيعة النظم السياسية والاجتماعية (خلال الاستعمار وبعده) أو تدخلات أخرى بالوكالة (إسرائيل) وبالتحالفات والتحالفات المضادة مثلا الولايات المتحدة وبريطانيا مع الأسرة البهلوية في مواجهة التيار القومي الثوري في المنطقة العربية، ثم تبادل الأدوار بين إيران الثورة الإسلامية وبين دول عربية من حيث التحالف مع الولايات المتحدة وعقد السلام مع إسرائيل، وفي ظل صعود لخطاب الاختلافات القومية (العربية – الفارسية) ومن ثم الإعداد من جديد ومرة أخرى لتقسيم الكيان المجزأ بالفعل. ومع انتهاء القطبية الثنائية وبداية عصر الأحادية والهيمنة الأمريكية والعولمة شهدت المنطقة العودة للاحتلال العسكري من ناحية وإعادة تقسيم المجزأ من قبل في ظل صعود قوي لخطاب الاختلافات المذهبية (السنية – الشيعة)، ومن ثم ظهور مشروعات إعادة تشكيل الفضاء الحضاري التركي –الإيراني العربي، وفق خطوط تقسيم مذهبية وطائفية وقومية (خطة حدود الدم) ومشروع الشرق الأوسط الكبير أو الموسع. وعلى ضوء تطور السياقات الكلية وبالانتقال إلى النماذج التاريخية الممتدة يبرز التساؤل التالي: كيف أدرك الطرفان، العرب وإيران بعضهما البعض عبر هذا المسار التاريخي؟ هل كمصدر للتحدي أم المنافسة أم مصدر للتهديد والخطورة؟ وما هي مصادر التهديد الخارجية المشتركة لهما أو لكل منهما؟ وكيف تصرف الطرفان تجاه هذا المشترك: هل وفق نمط الموالاة حماية للذات أم ماذا؟. وبغض النظر عن حجم التدخل الخارجي وأدواته في المراحل الفرعية الثلاثة، ألم يكن للمصالح القومية المتنافسة بل المتصارعة (بين الدول الإسلامية الحديثة) دورها في إذكاء حسابات الخطر والتهديد المتبادل؟ ومن ثم تهيئة المجال للخارجي للتمكين من خلال توظيف هذه الورقة؟ حيث تآكلت القدرة على تحجيم الأثر السلبي للتدخل الخارجي نظرا لاستمرار التردي الداخلي. إن استدعاء النماذج التاريخية الشارحة والمتصلة بالدائرة العربية – الإيرانية – بصفة خاصة سيساعد على تقديم الإجابة على هذه الأسئلة وذلك حتى يتضح لنا ليس فقط مدى تأثير الخارجي ولكن تأثير العامل المهيئ لتجزئة الكيان الحضاري الواحد الممتد المكون من عدة أقوام إلى دول حديثة متصارعة على أسس قومية أو مذهبية أو سياسية. وفيما يلي نقدم رصدا لخريطة بعض النماذج التاريخية ذات الدلالة عبر هذه المراحل الثلاث: مرحلة الهجوم على أطراف العالم الإسلامي ففي المرحلة الأولى: تبلورت التعددية السياسية في ظل تنافس قوي عثماني -صفوي على ساحة الفضاء العربي-التركي-الإيراني، الآسيوي بصفة أساسية، استغرق ما يناهز ثلاثة قرون (1525- 1774): ابتداء من تأسيس الصفوية في وقت وصلت فيه القوة العثمانية إلى مرتبة القوة العالمية الأساسية، وبدأت فيه الهجمة الأوروبية الثانية على العالم الإسلامي، وصولا إلى بداية المسألة الشرقية ومولد نظام جديد للهيمنة الأوروبية في ظل بداية الهجوم المباشر على العالم الإسلامي. وكانت إيران الصفوية ثم القاجارية إحدى ساحاته الأساسية (تهديد روسيا القيصرية) كما كانت المنطقة العربية سواء في الشام أو شمال إفريقيا ساحة أخرى له (إسبانيا والبرتغال، ثم فرنسا وبريطانيا). وساهم الصراع الصفوي -العثماني في تآكل قدرة الطرفين على حماية مصالح الأمة وحمايتها في مواجهة هذه الهجمة. وهنا يمكن أن نرصد المجموعتين التاليتين من النماذج والأنماط: 1- الحروب العثمانية -الصفوية وتحالف الصفويين مع الأوروبيين ضد العثمانية، وعواقب هذه الحروب بالنسبة للدور العثماني في أوروبا والدور الإيراني في آسيا، الفشل في استمرار الفتح في أوروبا والفشل في حماية آسيا الوسطى والقوقاز وإيران من النفوذ الروسي ثم البريطاني. وفي حين كانت العراق ساحة الصراع بين العثمانيين والصفويين حتى القرن 17، فإن البحث في دوافع وأهداف جولات الحروب والتصالح بين الطرفين لتبين كيف أن العوامل الإستراتيجية والاقتصادية قد لعبت دورها إلى جانب العوامل المذهبية، وأن القوى الأوروبية (الإسبان) وظفت هذا الصراع (اتصالات الشاه الصفوي بالإسبان) لتخفيف الضغط العثماني على الهابسبورج في أوروبا. وفي نفس الوقت الذي اقترن فيه الصراع العثماني الصفوي بالتوجه العثماني نحو الجنوب وضم المنطقة العربية، فلقد كان ذلك التوسع استجابة لمواجهة التهديدات البرتغالية للسواحل العربية والإسلامية على المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي، وكذلك استجابة للتهديدات الإسبانية لسواحل المتوسط والمحيط الأطلنطي (القرنين السادس عشر والسابع عشر). وبعد أن ظل النفوذ السياسي الأوروبي ضئيلا في منطقة الشرق الإسلامي، حيث كانت القوى المغولية والعثمانية والفارسية مازالت قوية، لكن مع ازدياد تآكل هذه القوى عبر القرن الثامن عشر تزايد النفوذ السياسي الأوروبي إلى جانب النفوذ التجاري. وكان الصراع العثماني الصفوي- كما أجمعت معظم التحليلات (مهما اختلفت في تقدير وزن العامل المذهبي في هذا الصراع) –في صميم أسباب هذا التآكل مما هدد الأراضي الإيرانية والتركية والعربية على حد سواء بهجوم أوروبي مباشر. 2- أصداء الحروب العثمانية الصفوية على بداية تخلخل المركزية العثمانية على الولايات العربية العثمانية من ناحية، وتزايد التهديدات الروسية لآسيا الوسطى والقوقاز من ناحية أخرى (خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر). فمن ناحية الشام والجزيرة والخليج: فإذا كانت الحركات الاستقلالية في الشام (المعنيون ثم الشهابيون والدروز في لبنان، وظاهر العمر والجزار في فلسطين، وحركة آل العظم في دمشق) قد تعاونت مع قوى أوروبية، ضد المركزية العثمانية، فلقد كان للصراع الصفوي العثماني ظلاله على مآل هذه الحركات؛ حيث كان هذا التعاون يقلق السلطة العثمانية ويدفعها للتدخل وخاصة في الأحوال ذات الصلة بالصراع مع الصفويين. فمثلا ارتبط سقوط فخر الدين المعني (1613م) برغبة السلطان العثماني في تأمين ظهره خلال انفجار القتال على الجبهة الصفوية، أو نظرا للاتصالات بين المعنيين والصفويين والقوى الأوروبية. وبالمثل فإن سقوط آل العظم في سوريا (1730م) ارتبط بعواقب الهزيمة العثمانية على الجبهة الفارسية حينئذ. ومن ناحية ثانية فإن النزاع الصفوي العثماني قد انعكس أيضا على الجزيرة العربية والخليج، في ظل تطور توازن القوى الأوروبية (البرتغالي- البريطاني- الهولندي ثم البريطاني- الفرنسي) حول المنطقة. فمع استمرار التوجهات الصفوية والعثمانية نحو الخليج، تشككت إمارات هذه المنطقة تجاههما وحرصت على محاولة الاستقلال بين الصفويين والعثمانيين مستعينين في ذلك بالقوى الأوروبية. فمثلا ساند البريطانيون الزيديين في اليمن ضد العثمانيين وأضحت التدخلات الأوروبية هي الأساس في هذه المنطقة بعد انهيار الدولة الصفوية وانشغال العثمانيين بهزائمهم على الساحات الأوروبية منذ نهاية قرن الثامن عشر الميلادي. ومن ناحية آسيا الوسطى والقوقاز: فكان التوسع الروسي على حساب ورثة القبيلة الذهبية في ظل مراقبة عثمانية وعجز الأوزبك عن المقاومة مع تحالف ضمني صفوي -روسي (1552- 1605). ثم أضحى القوقاز ساحة للصراع الروسي-العثماني-الصفوي، وامتد التهديد الروسي لشمال الدولة الصفوية (1605- 1774) مهددا أراضيها في ظل تصاعد الصراع العثماني الصفوي. مرحلة بداية تقسيم الكيان المكتمل المرحلة الثانية: (1774-1925): تصفية الدور العثماني العالمي ونهاية الدولة الصفوية (1722) ثم نشأة الدولة القاجارية (1795)، في ظل توالي موجات الاستعمار على العالم الإسلامي لاقتسامه، في إطار نظام جديد لتوازنات القوى الأوروبية. ولم يعد بمقدور العثمانيين أو الصفويين (ثم القاجاريين) توظيف هذه التوازنات في صراع كل منهما ضد الآخر، حتى أدت التدخلات الأوروبية إلى تصفية كل من الكيانين عقب تسويات الحرب العالمية الأولى. وهنا نستطيع أن نوجز النماذج والأنماط التالية: (1) تزايد النقل عن الغرب والتأثر بنموذجه السياسي والحضاري: وإذا كانت سياسة الإصلاحات العثمانية مؤشرا على ذلك، فإن الدولة القاجارية مثلت تطورا في تاريخ فارس؛ حيث تحول النظام إلى ملكية دستورية ذات حكومة تمثيلية برلمانية. ولقد تعرضت كل من الدولتين لمشاكل داخلية فضلا عن الضغوط الخارجية التي أحاطت بهما في ظل شبكة من التفاعلات العثمانية –الفارسية الأوروبية ذات الدلالة بالنسبة لمستقبل العالم الإسلامي، في محاوره الجغرافية المختلفة. وإذا كانت محاولات الإصلاح في الدولة لتجديد القوة الذاتية (بالنقل عن الغرب) لم تحقق ثمارها، فقد كان لها آثارها على طبيعة نموذج نظام كل من الدولتين (وخاصة من حيث إشكالية العلاقة بين الديني، والسياسي) من جهة، وعلى تطور التحالفات والتحالفات المضادة بين الدولتين وبين القوى الأوروبية من جهة أخرى، مما يدفع للتساؤل عن قدر مسئولية الصراع بين العثمانيين والقاجاريين، وبينهم وبين الأوروبيين عن الفشل في حماية أرجاء العالم الإسلامي –بجناحيه العربي والتركي- الفارسي من الاستعمار التقليدي خلال القرن التاسع عشر الميلادي. (2) تحول الاهتمام العثماني نحو البلقان والولايات العربية (جناحا طور المسألة الشرقية في القرن التاسع عشر) في ظل تكالب استعماري عليهما وتنامي الحركات الاستقلالية في الولايات العربية والحركات الانفصالية في البلقان.
(3) انخفاض حدة الصراع العثماني القاجاري طوال القرن التاسع عشر الميلادي، مع عدم قدرة الطرفين على التحالف في مواجهة الخطرين والتهديدين الروسي والبريطاني المشترك سواء في وسط آسيا والقوقاز أو في العراق والشام والجزيرة والخليج. فبقدر ما استطاعت فارس –في البداية- أن توظف التنافسات البريطانية –البرتغالية، ثم البريطانية - الفرنسية لخدمة مصالحها التجارية ولمناهضة الدولة العثمانية، بقدر ما أفاد هذا التوظيف اختراق النفوذ الأجنبي للمنطقة. مما أثر سلبا على العلاقات الإيرانية في الخليج (في ظل التنافس البريطاني-البرتغالي) وفي القوقاز (في إطار الصراع العثماني-الروسي) وفي آسيا الوسطى (في إطار الصراع الروسي- البريطاني).
(4) ومن ثم تحققت بالتدريج القفزة الروسية من احتلال القرم إلى احتلال القوقاز وآسيا الوسطى، في ظل نمو المصالح البريطانية في الهند بعد سقوط الدولة المغولية الإسلامية، مما صعد من التهديد الروسي والبريطاني لكل من القاجارية والعثمانية، وحتى انتصرت روسيا على كل من الدولتين على التوالي في حرب 1826، 1828م. وكانت المعاهدة التي عقدت بين الدولتين العثمانية والقاجارية في أرضروم عام 1838 خير شاهد على النهاية التي انتهى إليها العالم الإسلامي بعد هذه الحروب، إذ أصرت كل من روسيا وإنجلترا على التواجد في المؤتمر، وتمت المفاوضات بين إيران والدولة العثمانية بتوجيه منهما، بينما لم تكن أسباب النزاع تستوجب هذا التدويل للمسألة ولم تختلف مواد المعاهدة المعقودة عما سبقها من معاهدات. وبمعنى أدق: أصبح الصدام بين الصفوية الشيعية والعثمانية السنية يهم كل الاهتمام الدولتين: الإنجليزية والروسية، وكانت كل منهما ترى أن بقاء الوضع الراهن -من حيث الحفاظ على قوة محدودة لكل منهما تحول دون تدهورها الكامل- خير من التورط في عمليات اقتسام لهما تؤدي إلى ارتباكات دولية معقدة، وكانت النتيجة المحتومة هي وقوع الدولتين في براثن النفوذ الخارجي. وأخيرا وقعت الدولة القاجارية فريسة للاتفاق الروسي البريطاني1907 لاقتسام مناطق النفوذ في آسيا الوسطى وإيران، في نفس الوقت الذي كانت تجرى اتفاقات أخرى حول المنطقة العربية (الاتفاق الودي 1904، ثم سايكس بيكو 1916...) ولقد كانت ورقة القومية ورقة أساسية في عمليات إعادة التشكيل والتقسيم في تسويات الحرب العالمية الأولى على نحو خلق خريطة جديدة للفضاء الحضاري الإيراني –التركي- العربي، بعد تصفية الخلافة وسقوط الدولة القاجارية وتعرضها بدورها –مثل أراضي المركز العثماني ذاته- لمخاطر التقسيم. مرحلة الإعداد لتقسيم الكيان المجزأ بالفعل المرحلة الثالثة: تستغرق القرن العشرين وتبدأ مع إرهاصات تغير توازن القوى المتعددة التقليدي في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وعلى ضوء عواقب وتداعيات تسويات كل منهما بالنسبة لإعادة تقسيم الدول والشعوب الإسلامية بين حدود جديدة، وصولا إلى توازن القوى الثنائية القطبية، وحالة الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي، وحتى بداية نظام الأحادية الأمريكية في ظل تصاعد إستراتيجية المحافظين الجدد تجاه العالم الإسلامي، وفي نفس الوقت الذي انتهت فيه الخلافة العثمانية وتأسست الدولة البهلوية في إيران اكتمل اقتسام واستعمار العالم الإسلامي (الشام)، كما استمرت حركات المقاومة للاستعمار وجهود الإصلاحات الداخلية. ومن ناحية أخرى وبعد الاستقلال السياسي وفي ظل ميكانيزمات الاستعمار الجديد شهد العالم الإسلامي استمرار الاختلافات والانقسامات –سواء السياسية أو الثقافية والمجتمعية- والتي لعبت ميكانيزمات الاستعمار دورا أساسيا في تكريسها مما دعم أيضا من وضع التبعية في النظام الدولي المعاصر. ومن هذا الإطار الكلي يمكن رصد النماذج والأنماط التالية عن أزمات العرب وإيران الداخلية، وعلى صعيد العلاقات بينهما: 1- مخاطر تقسيم إيران والدول العربية وتركيا خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية: تهديد وحدة الأراضي بعد تهديد الاستعمار. 2- التدخلات في النظم الداخلية وأنماطها السياسية والثقافية: تصاعد التغريب في ظل الاستعمار العسكري ثم الاستعمار الجديد والحروب السياسية على القوى المناوئة للنظم المتحالفة مع القوى الأوروبية على سبيل المثال: انقلاب القصر في إيران خلال الحرب العالمية الثانية، إجهاض حركة مصدق. 3- تداعيات الصراع العربي – الإسرائيلي على خريطة القوى السياسية داخل كل من إيران والدول العربية، وتبادل الأدوار بين بعض النظم العربية وإيران من حيث الموقف من إستراتيجية المقاومة أو السلام. وهنا نشير إلى شبكة التحالفات الإيرانية قبل الثورة الإسلامية مع القوى الكبرى المتوالية (بريطانيا ثم الولايات المتحدة) في مقابل شبكة تحالفات عربية مضادة مع نفس القوى أو الاتحاد السوفيتي، ثم تبادل الطرفين الأدوار بعد الثورة الإيرانية الإسلامية وبعد عملية التسوية السلمية مع إسرائيل وفي ظل الإستراتيجية الأمريكية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهي أدوار متبادلة سواء في مواجهة القوى الخارجية المهددة للمنطقة أو تجاه المشروع الحضاري للمنطقة، أو تجاه قيادة العالم الإسلامي.
4- الحروب الإقليمية المباشرة مثل الحرب العراقية الإيرانية، ومواقف إيران والدول العربية من حروب إقليمية -عالمية تالية: تحرير الكويت، احتلال العراق، احتلال أفغانستان وجميعها حروب كان محورها استهداف قوى إقليمية لمناوئة للهيمنة الأمريكية والصهيونية، ومن هنا جاءت سياسة الحصار المزدوج لكل من العراق وإيران، وإدارة الحرب بينهما في الثمانينيات، وحتى احتلال العراق، وحصار إيران واحتوائها وتقييد تسليحها وتشويه دورها الإقليمي وتحالفاتها في المنطقة. 5- التدخلات الخارجية في إدارة الصراع العربي -الإسرائيلي، وأمن الخليج، وتسليح دول المنطقة، وصراعات الحدود.. ومن ثم فإن هذه القضايا أضحت محكا لأزمات متكررة في المنطقة تصطدم حولها مواقف ومصالح الدول العربية وإيران انعكاسا لشبكة تحالفاتهم المتضادة مع القوى الخارجية، وهي التحالفات التي تتبادل على صعيدها إيران والعرب أدوار التحالف مع القوة الكبرى والساعية للهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها (الفارق بين نموذج إيران الشاه قبل الثورة، ونموذج مصر منذ معاهدة السلام والاعتماد على الدور الأمريكي). 6- بعد الأزمات التقليدية الناجمة عن حروب إقليمية مباشرة أو بالوكالة تبلورت –منذ 1991 وعلى نحو متصاعد تدريجيا- سيناريوهات إعادة تقسيم المنطقة باستخدام الورقة المذهبية والقومية، وذلك تكرارا لسيناريو الحرب العالمية الأولى وتسوياتها، حيث يعاد تقسيم المجزأ من قبل، بل وإعادة احتلاله عسكريا، وعلى عكس سيناريو الحرب الباردة والصراع الأيديولوجي العالمي فلم تعد خطوط التحالفات والتحالفات المضادة خطوطا أيديولوجية، ولكن حضارية ودينية ومذهبية وقومية. 7- اتساع أجندة القضايا التي تديرها أساسا القوى الخارجية وتتدخل من خلالها، فلم تعد مقصورة على قضايا الحرب الباردة الشرق أوسطية أو العربية أو العالمية، وفي قلبها الصراع مع إسرائيل، ولكن اتسعت وتجزأت في نفس الوقت هذه الأجندة؛ لتصبح هناك قضايا النظم الفرعية (مثل أمن الخليج وتنازعه الأولوية مع الصراع العربي الإسرائيلي). ثم ظهرت أنماط جديدة من القضايا مثل: التحول الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والحريات الدينية، و"الإرهاب الإسلامي"، على حساب قضايا التخلف والتجزئة والاحتلال العسكري والاستيطان الإسرائيلي. وجميعها قضايا تقفز أبعادها الدينية والثقافية؛ مما يبين أن أساليب التدخل التقليدية قد ارتدت أثوابا جديدة، وتظل إحدى سماتها التلاعب بالقوى الإقليمية المتنافسة، وأحد أوراق التلاعب ورقة المذهبية والقومية. 8- اتساع نطاق الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي ليتخطى نطاق ما يسمى النظام الإقليمي العربي؛ ليصل إلى إيران وأفغانستان وباكستان من ناحية، وإلى قلب إفريقيا الزنجية من ناحية أخرى، وهما الجانبان اللذان صارا في قلب التفاعلات العربية؛ ليتبلور ما يسمى نظام الشرق الأوسط الكبير، وإن كان البعض يتحفظ عليه باعتبار أنه مصطلح من ابتداع الإستراتيجية الأمريكية -إلا أنه أضحى ذو دلالة مهمة وكبيرة؛ حيث بين كيف أن إسرائيل –بمساعدة الغرب- لم تكتف بتدعيم استيطانها في فلسطين ونشر نفوذها السياسي على ما كان يسمى دول المواجهة، ولكن امتدت سياساتها الهجومية إلى ما هو أوسع من دول الطوق إلى إيران وتركيا وقلب إفريقيا... وهكذا، بل وإعادة توظيف ورقة الصراع بين القوميات والمذاهب على نحو جديد. ولهذا لم تعد أجندة قضايا المنطقة تتمحور -ولو شكلا- حول إدارة الصراع العربي- الإسرائيلي فقط، بل أضحت تدور حول عواقب وتداعيات نضج التحالف الأمريكي-الصهيوني، والذي لا يقتصر هدفه على العرب فقط ولكن يمتد إلى الدائرة الإسلامية برمتها، وهكذا كان دائما دأب التدخلات الخارجية، تتخذ رأس حربة ثم توسع نطاقها. ولذا لا عجب أن يبرز كيف أن اتساع بنود الصراعات الإقليمية لأجندة التدخلات الخارجية، على النحو الموضح سابقا، قد أحاط به أو اقترن به بنود حضارية بالمعنى الواسع هي أيضا في صميم إدارة الصراعات الإقليمية بالتدخلات الخارجية، من قبيل: حقوق الإنسان، التعددية الثقافية والسياسية، الحريات الدينية، حقوق الأقليات القومية وحقوق الطوائف والمذاهب، فالأخطر في هذا أن هذه البنود لا تقتصر على الداخل أو البيني العربي أو الإيراني أو التركي ولكن تمتد إلى ما هو متصل بالبيني العربي—التركي، والبيني العربي-الإيراني والبيني التركي-الإيراني. إن ورقة القومية والمذهبية والطائفية تشهد ازدهار استخدامها في الإستراتيجية الأمريكية-الصهيونية لإعادة تشكيل ليس المنطقة العربية، ولكن الفضاء العربي-التركي-الإيراني- الملاوي- الزنجي الإسلامي برمته، وليست خريطة الدم المعلن عنها أخيرا إلا الدليل الثاني بعد خطة برنادر لويس حيث إن المطلوب هو تقسيم المقسم بعد أن تم خلال قرنين سابقين تقسيم المكتمل. وهذا التقسيم الجديد يخدم مصالح رأسمالية عالمية لم تعد تنظر للعالم إلا بمعيار ما يخدم الاستثمارات والمصالح التي اتخذتها معيارا لتقسيم الدول. 9- الأمن الحضاري للأمة برمتها ولأركانها: العرب، الترك، الفرس، الأكراد، الملاو، الزنوج، في القلب لتهديد الأمن القومي للدول الإسلامية الحديثة، وذلك في ظل عملية إعادة التشكيل الجارية التي تشهد درجة من التدخل الخارجي –غير مسبوقة- من حيث كثافتها وامتداد نطاقاته وتعدد أدواته، وذلك في وقت لا يوجد قوة إقليمية عربية قادرة أو راغبة في قيادة عملية المقاومة للتهديد الخارجي، ليس لما تبقى من أراض وثروة فقط، ولكن لم تبق من منظومة قيم الحضارة الإسلامية. وفي المقابل فإن الجوار الحضاري التركي، والجوار الحضاري الإيراني، والجوار –البعيد- المالاوي- يشهد منذ أكثر من عقدين تجارب قوى صاعدة تقدم نماذج إسلامية متنوعة، وتدير عمليات المقاومة بإستراتيجيات متعددة. والخطورة –وكما حدثنا التاريخ- فإن تحالفات القوى الخارجية مع الدول العربية تستهدف ضرب أو احتواء أو تصفية نموذج المقاومة الإيراني وشبكة تحالفاته مع العرب (سوريا- حزب الله- حماس) كما تستهدف هذه التحالفات –من ناحية أخرى- عدم دعم جسور العلاقة مع النموذج التركي تحت تأثير التحالف الإسرائيلي- التركي، وتشويه ما تبقى من جسور مع الأفارقة المسلمين، (تحت تأثير دارفور). ولذا فإن طرح قضايا الهوية والثقافة والحضارة ليس ترفا بالمقارنة بقضايا وأزمات القوة الصلدة التي يعاني منها المسلمون، بل إنها محدد أساس من محددات تجديد القدرة على مقاومة الاحتلال الجديد وتغريب العولمة. ولا عجب أن كانت العلاقات الدولية –من منظور إسلامي- هي علاقات غير علمانية بالأساس ولكن حضارية، وإذا كان الغرب قد علمن العلاقات الدولية كما علمن من قبل الدول القومية، فلقد كانت العلمنة هذه هي الرداء الشكلي الذي أحاط بجولات الاستعمار الأولى والثانية، والتي إن ادعت حمل رسالة التمدن والتحضر لشعوب العالم، إلا أنها اتسمت بالدموية والعنصرية والاستغلال، ليس المادي فقط ولكن القيمي والثقافي؛ ولذا فإذا استدعت القوى الغربية الآن رداء الثقافي القيمي الحضاري لتدخلاتها الراهنة، فإنه استدعاء دموي تجزئي يضيف حلقة أخرى إلى حلقات التدخلات الخارجية في الفضاء العربي – التركي - الإيراني للشعوب والدول الإسلامية على مر تاريخ الإسلام. خلاصة القول في هذه المرحلة: إنه يمكن أن نضع عنوانا لخبرة القرن العشرين "من الاحتلال واكتمال الاقتسام بين دول قومية حديثة إلى التجزئة باسم حقوق الإنسان"، ويمكن إيجاز خصائصها في الآتي: 1- أزمات حركات التحرر الوطن وأزمات تأسيس الدول القومية الحديثة وإدارتها بعد الاستقلال (علاقة المعارضة بالحكم، نمط التنمية وتغير المجتمعات، منظومات القيم) جميعها تدخل فيها الخارج بدور أساس. 2- تفاوت أوضاع القوى الأركان التي قادت الأمة على التوالي: مصر، تركيا، إيران.
وحدث التغير في هذه الأوضاع وفق أنماط مختلفة من النماذج السياسية والاقتصادية والاجتماعية أضافت إلى أعباء التقسيم، حيث اعتمدت أيضا بدرجات كبيرة على الخارج. 3- الصراعات والأزمات الإقليمية هي ميراث استعماري بالأساس والقليل منها هو تعبير حقيقي عن تنافسات على قيادة العالم الإسلامي، والبعض منها تعبير عن محاولة البعض التصدي لمشروعات الهيمنة الخارجية. 4- عدم وجود قوة قائدة للعالم الإسلامي ولكن قوى إقليمية تتنازعها تحالفات مع قوى عالمية، بل لم يعد تعريف هذا العالم يقترن بهذه الصفة الجامعة، ولكن شيوع تقسيمات جغرافية وقومية ونسبة موضعها من القوى العالمية (الشرق الأدنى، الشرق الأوسط...). 5- علاقات بينية محددة لا تقارن بالعلاقات مع مراكز القوة العالمية، وهيمنة النظام الرأسمالي العالمي ليس على هذه العلاقات في شقها الاقتصادي فقط ولكن الثقافي أيضا، وفي امتداداتها الداخلية الوطنية، وعلى نحو يؤدي إلى تفكيك نواة المجتمعات الإسلامية ألا وهي الأسر، بل وتفكيك المواطن الواحد كمدخل لتفكيك الوطن بعد أن جرى تفكيك الأمة. 6- من الاحتلال إلى التجزئة: فبعد تقسيم الأمة واستعمارها ثم إعادة تشكيلها في دول قومية حديثة جاء التدخل لتجزئة هذه الدول القومية تحت مبرر فشلها في تحقيق المواطنة والديمقراطية والحرية، ومن ثم أضحى تنوع الأمس ومصدر وركيزة القوة الحضارية مدخلا للتدخل الخارجي والتجزئة. وأخيرا ما آفاق المستقبل على ضوء هذه الخبرة التاريخية الممتدة التي مرت بها الأمة، ولعب فيها العرب والفرس دورهم كجزء مندمج منها، أو كأركان متنافسة على قيادة هذه الأمة، وأخيرا كأوراق في لعبة التدخل الخارجي؟ حيث يبدو كل طرف الآن كأنه مصدر التهديد والخطر على الطرف الآخر، سواء كان هذا الطرف هو الذي يتصدى لمقاومة مشروع الهيمنة الخارجية أو المتحالف معها أو على الأقل غير الراغب في هذه المقاومة، ولكن يظل جانب الحفاظ على المصالح الوطنية على حساب مصالح الأمة مسئول عن مصداقية هذا الشعور المتبادل بالخطر من عدمه. وكما كانت منطقة العراق وديار بكر والشام منطقة الصدام المباشر بين الصفويين والعثمانين، فهي تعود الآن، ولكن في ظل سيناريو جديد للتدخلات الخارجية –محكا إضافيا- لكيفية تفعيل الرابطة العقدية لخدمة المصالح القومية المتنوعة وحماية حقوق شعوب الأمة في مجموعها. سواء كانوا عربا أو فرسا أو تركا أو أكرادا أو..إلخ، كأساس ومنطلق للتصدي لمشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية، بعد أن واجهت هذه الشعوب مشروعات تدخل وهيمنة سابقة ابتداء من البيزنطيين والصليبين، والاستعمار الأوروبي، والحرب الباردة..
أستاذ العلاقات الدولية، ومدير برنامج حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
| 
الرئيسية
التسجيل
دخول
الإثنين نوفمبر 23, 2009 8:05 pm
